فكما يعلم الجميع أن تضخم التعداد السكاني، وتشعب مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وازدياد التحديات أسهم في توسع اعمال مؤسسة الديوان الملكي ليصبح «الديوان» مؤسسة كبيرة منظمة ضخمة متفرعة، تقوم بأعمال هائلة تُعنى بمتابعة كافة قضايا وهموم الأردنيين بمختلف أنواعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لا سيما أن جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه العرش وبصحبته جلالة الملكة رانيا–حفظهما الله–قد أوليا اهتماما كبيرا بالعمل التطوعي والعمل على نقل هذه المؤسسة نقلة نوعية، وتطوير أعمالها في شتى الميادين والمجالات، وفقا لأسس علمية وعملية. فأصبح الديوان العامر هو الذي يبادر في إيجاد الحلول للمشاكل والمعيقات الوطنية. فالرؤية الملكية تنطلق من مفهوم أن المصلحة الجماعية أولى من المصلحة الفردية. وأصبحنا نسمع عن عشرات المبادرات والمشاريع واللقاءات الملكية التي يجريها ويتابعها جلالة الملك والملكة شخصيا، ابتداء من مساعدات الفقراء (سكن كريم) وانتهاء بتذليل كافة المعيقات التي تواجه تطوير قطاع التعليم وتكنولوجيا المعلومات, الاستثمار, حل مشاكل البطالة والفقر.
من المؤكد أن مؤسسة استثنائية بهذه المهام والحجم، تحتاج أيضا إلى أشخاص استثنائيين بكل معنى الكلمة، لذلك فإن جلالة الملك يكون دائما حريصا على اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. إذ لا بد فيمن يتولى هذه المؤسسة العريق، أن يكون لديه قدرات ومعرفة استثنائية في التواصل والاتصال والمعرفة، لأنه بالنتيجة يمثل جلالة الملك. وكما نعلم فان جلالة الملك قد أسقط من قاموسه عبارة المستحيل، لتحل محلها كلمة (ممكن). فإن كان الخطأ ممنوعا فالاجتهاد مسموح. لذلك نرى أن جميع من تولى هذه المؤسسة، يختارهم جلالته من رجالات الأردن المخضرمين، الذين لديهم خدمة طويلة في العمل العام. ولكن التغيير سنة الحياة، وكل مرحلة تحتاج الى أشخاص يمتلكون مواصفات تتواءم وطبيعة المرحلة. والآن نجد على رأس الهرم في هذه المؤسسة معالي يوسف العيسوي، الذي لن أتحدث هنا عن صفاته الشخصية، ولكن–وبكل حياد–أثبت أنه من فئة الرجال الذين يؤمنون بالممكن، وأثبت أنه جدير بالثقة التي أولاها له جلالة الملك حفظه الله. فلقد أصبحنا نرى قفزة نوعية في عمل مؤسسة الديوان، وفي كل المجالات دون استثناء، والأهم ان الرجل يعي تماما معنى أن الديوان الملكي هو بيت لكل الأردنيين.
